بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.» زنانی که دارای همسر نباشند یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشد یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزایای «کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری مذکور نیز برخوردار میشوند.»
به این ترتیب در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد کارمند زن میتوانند از کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد استفاده کنند. علاوه بر این، کسانی حق عائله مندی و اولاد دریافت خواهند کرد که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه سال ۱۳۸۶ باشند؛ به عبارت سادهتر باید کارمند دولت باشند.
بر اساس تعاریف باید به این نکته اشاره داشت که کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.
با این توضیحات و مفاد بخش نامه عیدی میتوان باردیگر به نادیده گرفتن شدن زنان شاغل اشاره داشت.
قانون گذار با درنظر گرفتن این موضوع که اشخاص دارای فرزند مخارج بیشتری دارند، موضوع کمک به آنان را لحاظ کرده است و بر این اساس و مطابق قانون باید به آنها کمکی شود.
به عبارت دیگر برای ایشان مبلغی حق عائله مندی در نظر گرفته شده است. حق عائله مندی به کارمند یا کارگران پرداخت میشود که توسط کارفرما یا نهادی که برای آن کار میکنند، لحاظ میشود.
پس مقصود از عائله، افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی است که در قانون کار برای هر فرزند و در قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسر و هر فرزند در نظر گرفته شده است.
مطابق ماده ۸۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی، ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تفسیر بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئله حق عائله مندی در جایی مطرح میشود که کارگری که برای وی حق بیمه رد میشود دارای فرزند باشد یا فرزندی تحت تکفل خود داشته باشد؛ یا کارمند دارای همسر و فرزند باشد.
پس مقصود از عائله، افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی است که در قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری به نوعی مطرح شده است.
قانون گذار برای شخصی که دارای فرزند است مبلغی هرچند اندک تحت عنوان کمک هزینه یا حق عائله مندی در نظر گرفته است.
اما پیرو بند ۵ بخش نامه ۱۵۱۹۷۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ بانوان صرفا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عیدی دریافت میکنند و از دریافت۵۰۰ هزارتومان بابت همسر و نیز برای هر فرزند ۱۵۰ هزار تومان مستثنا شده اند و این بی شک یک تبعیض آشکار است.
تبعیض به این دلیل که در اصل بیستم، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
صدور این گونه بخش نامهها با نص صریح و روح قوانین حمایتی خانواده و جمعیتی نیز مغایر است؛ زیرا اگر مشکلات اقتصادی و معیشتی نبود بانوان به فرمایش پیغمبر (ص) کار در منزل را در اولویت قرار میدادند.
حداقل توقع جامعه بانوان از مسئولان این است که نگاه جامع داشته باشند و در این ارتباط قوانین، متون فقهی را به روز تفسیر یا تقنین نکنند.